ركاب طائرة شاهدوا صاروخ كيم أثناء عودته من الفضاء!      إلقاء القبض على "المرأة الأكثر إثارة في العالم"!      الحريري يعلن تراجعه عن الاستقالة من منصب رئيس الوزراء اللبناني      قتلى وجرحى بتفجير إرهابي في حي عكرمة بمدينة حمص السورية      موسكو تصف علاقاتها الحالية مع واشنطن بمثابة حرب باردة      سؤال الى رئاسة الوزراء هل تم هذا بموافقتكم : وصول نيجيرفان بارزاني إلی باريس للقاء ماكرون      واشنطن تدرس وقف تسليح وحدات حماية الشعب الكردية السورية      ثبتت براءته بعد سجنه 38 عاما!      مولد النور      تقرير مصور عن الإحتفال السنوي لمنظمة كلنا العراق للتعايش السلمي وسعدون الفرحان يشكر الحاضرين      ماذا حدث لليمنيين بعد تعويم المشتقات النفطية!!      تفوق رياضي فلسطيني يهز الإعلام الإسرائيلي      الداشرمحمد بن سلمان: 95% من المحتجزين يفضلون المصالحات على المحاكمات      السيسي: مصر متأهبة لبناء عدد كبير من المدن      نواب متهمون بإهمال مشروعات القوانين "التي لا تخدم الدعاية الانتخابية"     
نواب متهمون بإهمال مشروعات القوانين "التي لا تخدم الدعاية الانتخابية"
2017-11-24 12:42:17

يلحظ مشرعون عراقيون، صعود اتجاه في البرلمان العراقي، يدعم مشروعات القوانين "الجاذبة للأنظار"، مقابل تجاهل الملفات التي ترتبط بإشكاليات اجتماعية، لكنها "لا تثير اهتمام الجمهور".

ويقارن نواب في البرلمان، بين "حماسة أبدتها كتل سياسية لتشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية"، و"فتور كبير، اعترى أداء الكتل ذاتها، عندما تعلق الأمر بتشريع قانون العنف الأسري".

وقالت النائبة في البرلمان، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ دلير، في حديث لموقع NRT عربية، اليوم (24 تشرين الثاني 2017)، إن بعض النواب لا يتحمسون للقوانين التي لا تؤثر في الانتخابات، ولا يمكن الاستفادة منها دعائيا.

وفي مطلع العام الحالي، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي تقدمت به لجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الإنسان والقانونية والأوقاف والشؤون الدينية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأشار نواب إلى أن مشروع القانون أغفل إدراج جنس الموظف المعني بالتحقيق في قضايا العنف الأسري، لأن أكثر ضحايا العنف هن من النساء، فيما اقترح آخرون تشكيل هيئة عليا للحماية من العنف الأسري وتنظيم دورات تدريبية لتوعية الأسرة من مخاطر العنف.

وشددوا على أهمية مشروع القانون، بوصفه التزاما دستوريا يتعلق بتطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق من أجل الحد من العنف المجتمعي.

وبالرغم من أن القانون، حظي ببعض التأييد البرلماني، إلا أنه واجه تحفظات، لأنه "اختص بحماية المرأة فقط داخل الأسرة ولم يشر إلى الطفل". ويعتقد نواب في البرلمان، أن من المهم جدا أن يشمل القانون المرأة والطفل، الذي يحتاج إلى الحماية أكثر من المرأة، لأنه "كائن بلاحول ولا قوة".

وبينما حققت العديد من الدول تقدما كبيرا في مجال تجريم "العنف النفسي"، ينتقد نشطاء "عجز البرلمان العراقي عن إقرار قانون العنف الأسري منذ عام 2011".

ويقول النواب المناهضون للقانون إنه "يحوي ثغرات تؤدي إلى تفكيك المجتمع وتضييق فرص التصالح داخل الأسرة"، في حين تصل جرائم العنف الأسري إلى القتل وتقطيع الأشلاء، حيث وقعت آخر الجرائم من هذا النوع، يوم أمس الخميس، في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين، عندما قام زوج بقتل زوجته المنفصلة عنه و"تقطيعها إلى أشلاء".

وتؤكد رئيسة لجنة المرأة النيابية، لمى الحلفي، أن لجنتها "وقفت ضد مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما توقعت أن الوقوف ضد هذه القانون سيكون ثمنه معارضة العديد من النواب التصويت على قانون العنف الأسري الذي تعمل عليه اللجنة".

وفقا لدراسات نشرتها وزارة التخطيط فإن 36% على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج, وتعرضت 23% للإساءة اللفظية, و6% للعنف البدني, و9% للعنف الجنسي، العام الماضي.

وفي آخر الإحصائيات والنسب التي أعلنت عنها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قبل أشهر، فإن واحدة من كل 5 نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري البدني, كما سبق وصرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق بأن 60% من العراقيات تعرضن للعنف من قبل أزواجهن, خاصة في ظل غياب تراجع أعداد المتعلمات منهن.

ويهدف قانون الحماية من العنف الأسري إلى مكافحة جرائم العنف داخل الأسر والوقاية منها، والحد من انتشارها، ومعاقبة مرتكبيها، ووضع آلية المساعدة للضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الأسري، والوقاية اللاحقة لهم والسعي للمصالحة الأسرية.

كما نص مشروع القانون على تشكيل مجلس لحماية الأسرة من العنف الأسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات العدل وحقوق الإنسان والصحة والتربية والداخلية ووزارة الدولة لشؤون المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ونص القانون على تشكيل محكمة الأسرة التي تختص بالعنف الأسري، وتتشكل برئاسة قاض من الصنف الثالث.

ولم ينظم المشرع العراقي جريمة العنف الأسري في قانون موحد، فيما توزعت الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفولة، على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مع وجود قانون مناهضة العنف الأسري بالرقم 2011 في إقليم كردستان.





ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2017
top